تحركت وزارة التجارة العراقية بخطوات سريعة لمواجهة أزمة ارتفاع كلفة الاستيراد، معلنة عن خطة تشغيلية عاجلة تهدف لتسهيل دخول البضائع عبر المنافذ وتخفيض فترات الانتظار. وتستهدف الإجراءات الجديدة تقليص وقت التخليص الجمركي بنسبة تتجاوز 30%، وهو ما سينعكس فوراً على
انخفاض أجور الشحن والنقل البري والبحري. وأكد المتحدث باسم الوزارة أن هذه الخطوات تأتي استجابة سريعة لحماية الأمن الغذائي، مشدداً على أن فرق الرقابة بدأت حملات مكثفة لضبط الأسعار في الأسواق الكبرى. لغة الأرقام تؤكد أن أي تأخير في الموانئ
يضيف تكاليف بنسبة 5% إلى 10% على قيمة السلعة النهائية؛ لذا فإن تسريع الإجراءات سيعني توفير مليارات الدنانير على المستهلك العراقي شهرياً، وضمان استمرار تدفق سلاسل الإمداد الغذائي دون انقطاع، مما يخفف من وطأة التضخم السعري.
