أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن إعداد مسودات لمذكرات تفاهم دولية تهدف إلى استرداد الأموال المهربة والمطلوبين بقضايا الفساد. وأكدت الجهات المعنية في الهيئة وجود تفاوت في مستوى التعاون الدولي بهذا الملف، حيث تبدي بعض الدول تعاوناً إيجابياً، في حين تمتنع
أخرى لأسباب متباينة تتعلق بقوانينها الداخلية أو لدوافع اقتصادية وإنسانية قد تمنح المطلوبين حق اللجوء. وفي إطار هذه الجهود، تلجأ الحكومة العراقية إلى مسار المفاوضات والآليات البديلة لتعزيز التعاون الثنائي. وتأتي هذه الخطوات استكمالاً لإجراءات حكومية حثيثة لملاحقة الفاسدين، تضمنت
توقيع اتفاقيات تعاون مع الشرطة الدولية (الإنتربول) لضمان الوصول المباشر إلى قواعد بيانات المطلوبين وتوسيع نطاق التحقيقات الجنائية دولياً.
