أعلنت وزارة العدل العراقية عن تحقيق انتصار قانوني هام إثر صدور حكم نهائي وبات من المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية، يقضي برد دعوى قضائية رفعتها إحدى الشركات الأجنبية ضد شركات تابعة لوزارة الصناعة والمعادن. وأسهم هذا القرار في تجنيب الخزينة العامة
تسديد مطالبات مالية بلغت 53 مليون دولار. وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الإجراءات القانونية والدفاع المستميت عن مصالح الدولة وحقوقها المالية في المحافل الدولية.
