حذّر خبير اقتصادي بارز من أن السياسات المالية الحالية تُفاقم معاناة المواطنين، لا سيما ذوي الدخول المحدودة، مشيراً إلى أن الاعتماد المتزايد على الضرائب والرسوم الداخلية في ظل اقتصاد هشّ يُعاني من ضعف الإنتاج المحلي وتراجع الاستيراد، سينعكس بشكل مباشر
على ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية. وأكد أن غياب التخطيط الاقتصادي الشامل وتراكم العجز المالي يدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مالية "مشبوهة"، من بينها تحويل نسبة 99% من إيرادات الدوائر الحكومية إلى وزارة المالية، ما يُعيق نمو القطاع الخاص ويُعمّق
الأزمة الاقتصادية. وشدد على ضرورة إطلاق حوار وطني لإصلاح المنظومة المالية بدلاً من فرض مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين.
