شدد الخبير القانوني علي حبيب، الأحد، على أن الخلاف الدائر بشأن منع تصوير المواطنين لعمليات المراجعة داخل المؤسسات الحكومية يمثل تداخلاً معقداً بين حق كفله الدستور في الشفافية، والضرورات الأمنية والتنظيمية. وأوضح حبيب في حديث صحفي، أن الدستور يضمن حرية
الوصول للمعلومة، لكن ضمن أطر قانونية تحمي سير العمل وخصوصية الأفراد. ولفت إلى أن منع التصوير المفتقر للسند القانوني الواضح يعد إشكالية حقيقية، داعياً إلى صياغة تشريعات دقيقة تفصل بين حق الفرد في كشف الفساد، وحق المؤسسة في حماية أمنها
وبياناتها، للحد من التخبط الإداري القائم.
