بدأت اللجان المختصة في البرلمان الإيراني بمراجعة خطة تهدف إلى فرض "إدارة استراتيجية" على مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم. وتتضمن الخطة المقترحة حزمة من البنود التي تسعى إلى تنظيم حركة الملاحة البحرية وتعزيز النفوذ
الإيراني في إدارة شؤون المضيق، بما في ذلك وضع أطر قانونية جديدة لعبور السفن وبحث آليات لفرض رسوم مقابل الخدمات الأمنية والبحرية. وتأتي هذه التحركات البرلمانية، التي وصلت إلى مراحل متقدمة، في سياق مساعي طهران لتوظيف الموقع الجغرافي للمضيق كورقة
نفوذ جيوسياسية وسط تصاعد الاهتمام الإقليمي والدولي بأمن الممرات المائية.
