أعلنت قيادة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن إقرار حزمة عقوبات جديدة استهدفت عدداً من الأفراد والكيانات الإيرانية، وذلك على خلفية اتهامات بتعطيل وتهديد حرية الملاحة البحرية. وجاء هذا الإعلان الرسمي خلال اجتماع وزاري أوروبي رفيع المستوى، حيث تم التأكيد
على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن البحري، دون الإفصاح عن تفاصيل القوائم المشمولة بالعقوبات. وتندرج هذه الخطوة ضمن نظام العقوبات المتدرج الذي يعتمده الاتحاد الأوروبي ضد الجهات المتورطة في أنشطة تزعزع استقرار الملاحة الدولية، والذي يشمل تجميد الأصول وفرض قيود
صارمة على السفر والتعاملات المالية.
