أعلنت وزارة العدل عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع السوار الإلكتروني المخصص لتنظيم التعاملات المالية لنزلاء السجون. وتضمنت المرحلة إصدار آلاف الأساور المرتبطة ببطاقات دفع إلكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي. ويهدف النظام الجديد إلى رقمنة عمليات البيع والشراء داخل المؤسسات
الإصلاحية بشفافية عالية، مما يسهم في ضبط الأسعار ومنع التلاعب. وأكدت الوزارة سعيها لتوسيع المشروع ليشمل جميع النزلاء تمهيداً لتعميم هذه التجربة الرائدة على مؤسسات أخرى للارتقاء ببيئة العمل الإصلاحي.
