تصدرت أزمة السيولة المالية المشهد الاقتصادي والسياسي في البلاد، عقب إعلانات حكومية رسمية تؤكد وجود عجز مالي يعرقل توفير الأدوية الأساسية واستكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، حيث تُقدر الالتزامات الشهرية بنحو 7.8 تريليونات دينار. وفي خضم هذه الأزمة، برزت مطالبات
سياسية بضرورة استثمار العلاقات الدبلوماسية مع دول الجوار لضمان استثناء شحنات النفط العراقي من أية قيود ملاحية في مضيق هرمز لضمان تدفق الإيرادات. وتتزامن هذه التطورات مع تقارير اقتصادية متخصصة كشفت عن فقدان البلاد لملايين البراميل من حصتها التصديرية نتيجة
التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما يستدعي إيجاد منافذ تصدير بديلة لحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية.
