أزمة رئاسة الوزراء.. الفراغ السياسي يبتلع العراق

يتعمق الفراغ الدستوري في العراق مع استمرار الفشل في التوافق على شخصية رئيس الوزراء الجديد. وتعكس هذه الأزمة حجم الانقسام الحاد داخل الكتل السياسية وغياب الرؤية الوطنية الموحدة لإنقاذ البلاد. وقد أدى هذا التعثر إلى شلل تام في عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية على حد سواء. وتتأثر الملفات الاقتصادية والخدمية بشكل كارثي جراء عدم إقرار الموازنة العامة وتوقف المشاريع الحيوية. ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الانسداد قد يدفع الشارع العراقي لانتفاضة شعبية جديدة وغاضبة. وتلعب التدخلات الإقليمية دوراً خفياً في وضع الفيتو على بعض الأسماء المرشحة لتولي المنصب الحساس. وتبدو فرص الحلول الوسطية معدومة في ظل تمسك كل طرف بمكاسبه الحزبية ومصالحه الضيقة والخاصة. ودعت شخصيات وطنية ودينية إلى ضرورة التنازل المتبادل لتجنيب البلاد منزلق الفوضى والانهيار الاقتصادي الشامل. وتتجه الأنظار نحو المحكمة الاتحادية للتدخل وإيجاد مخرج قانوني لهذه الأزمة السياسية المستعصية والمعقدة. ويبقى المواطن العراقي هو الضحية الأولى لهذا الصراع السياسي الذي لا ينتهي في أروقة السلطة.