يمر المشهد العراقي الداخلي بمنعطف خطير وحساس للغاية مع استمرار العقدة السياسية المتمثلة في تأخر إعلان الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة. ويرى مراقبون مختصون بالشأن العراقي أن تمسك الأقطاب السياسية البارزة بمواقفها المتصلبة حيال أوزان الكتل النيابية وتوزيع المناصب السيادية والخدمية
يعمق من حالة الجمود المؤسسي. هذا الوضع المقلق يضع أسس العملية الديمقراطية في البلاد أمام اختبار حقيقي وتاريخي لإثبات مرونتها وقدرتها على استيعاب التناقضات دون اللجوء للشارع.
