مدى الرافدين الاخباري - تفتح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملف استبدال النواب ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية، لتوضيح المسارات القانونية والتنظيمية التي تحكم شغور المقاعد البرلمانية، وسط تساؤلات الأوساط السياسية والشعبية حول أسباب تأخر حسم بعض المقاعد الشاغرة.
وكشفت مصادر مسؤولة في المفوضية أن التعامل مع المقاعد الشاغرة يخضع لإجراءات قانونية صارمة؛ حيث يمثل فقدان النائب لأحد شروط العضوية بناءً على حكم قطعي الأساس لإنهاء صفته النيابية، ليبدأ بعدها مسار المخاطبات الرسمية بين مجلس النواب والمفوضية لتحديد البديل.
وتقوم المفوضية فور تلقيها الطلب الرسمي بمراجعة دقيقة لنتائج الانتخابات لاختيار المرشح الأعلى أصواتاً من الخاسرين وفق الأطر القانونية.
وأضافت المصادر أن عملية الاختيار تتطلب تدقيقاً شاملاً لأهلية المرشح البديل، مشيرة إلى أن المفوضية حسمت بالفعل عدة ملفات سابقة وصادقت على أسماء بدلاء. ونفت المصادر وجود خلافات حول المبدأ، مرجعة أسباب التأخير في بعض المقاعد إلى إجراءات التحقق وتدقيق
المركز القانوني للمرشحين لضمان الانضباط التشريعي، مؤكدة جاهزية المفوضية لإرسال الأسماء المستحقة فور اكتمال المتطلبات الرسمية.
وأضافت المصادر أن عملية الاختيار تتطلب تدقيقاً شاملاً لأهلية المرشح البديل، مشيرة إلى أن المفوضية حسمت بالفعل عدة ملفات سابقة وصادقت على أسماء بدلاء. ونفت المصادر وجود خلافات حول المبدأ، مرجعة أسباب التأخير في بعض المقاعد إلى إجراءات التحقق وتدقيق المركز القانوني للمرشحين لضمان الانضباط التشريعي، مؤكدة جاهزية المفوضية لإرسال الأسماء المستحقة فور اكتمال المتطلبات الرسمية.
