مدى الرافدين الاخباري - أكدت رئاسة الجمهورية أن الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تعد ضرورة ملحة لتطوير الاقتصاد الوطني، مشددة على أن الاستقرار السياسي والأمني لا يكتمل من دون تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام. وأوضح البيان الرئاسي خلال
قمة اقتصادية أن العمل المشترك بات ضرورة حتمية لتجاوز التحديات الإقليمية وتفادي تداعياتها السلبية، داعياً إلى تمكين القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتنويع مصادر الدخل واستقطاب رؤوس الأموال. وأضاف أن تنظيف البيئة المالية والإدارية من آفة الفساد يمثل خطوة
أساسية لتهيئة مناخ آمن وجاذب للاستثمار، مجدداً التأكيد على الحرص لدعم التنسيق والتكامل الاقتصادي بما يعزز ويحفظ وحدة البلاد.
