مدى الرافدين الاخباري - سلط خبراء اقتصاديون الضوء على التبعات المالية والنفقات المترتبة على قرار استحداث تشكيلات وزارية جديدة، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تثير تساؤلات جدية في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه البلاد والاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية.
وأوضحت التحليلات أن التوجهات الحكومية نحو توسيع الهياكل الإدارية قد تحمل أبعاداً سياسية وتزيد من الأعباء على الخزينة العامة، مما يتطلب انتهاج سياسات تقشفية وضبط النفقات الحاكمة بما يتلاءم مع المعطيات الاقتصادية الراهنة.
