وضعت وكالة "ستاندرد آند بورز" (S&P)، في تقرير نقله مدى الرافدين الاخباري، التصنيف الائتماني السيادي للعراق تحت "المراجعة السلبية" على خلفية التداعيات الاقتصادية العميقة للاضطرابات الإقليمية المستمرة. ويحذر هذا الإجراء من احتمالية خفض التصنيف إذا استمرت الأزمات.
يعكس هذا التقييم مخاوف الوكالة المتزايدة من تأثير انقطاعات تصدير النفط على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية وتغطية وارداتها الأساسية، فضلاً عن تأثيرها على الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.
في المقابل، أبقت وكالة "فيتش" تصنيفها للعراق عند درجة (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى حجم الاحتياطيات النقدية المريحة التي كونتها البلاد خلال فترات ارتفاع أسعار النفط السابقة.
