قدمت وزارة المالية طلباً رسمياً لعقد جلسة استضافة داخل قبة البرلمان بهدف إطلاع السلطة التشريعية على حقيقة الواقع الاقتصادي والمالي للبلاد. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تهدف إلى مناقشة التحديات الراهنة في ظل المتغيرات الإقليمية، واستعراض الإجراءات الحكومية المتخذة لضمان انتظام
صرف المستحقات المالية والإيفاء بالالتزامات الأساسية للدولة. ويتزامن هذا الطلب مع حراك نيابي يسعى للوقوف على أسباب أي تأخيرات مالية وتسريع وتيرة برامج الإصلاح المالي والإداري.
