تزامناً مع انطلاق أعمال الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، تصاعدت الدعوات السياسية والشعبية التي تطالب رئاسة البرلمان بإعادة ترتيب الأولويات التشريعية، والتركيز على إدراج القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ضمن جداول الأعمال. وشدد مراقبون للشأن السياسي على ضرورة
تجنب السجالات السياسية التي تؤدي إلى ترحيل التشريعات الحيوية المتعلقة بالاقتصاد، والخدمات، والرعاية الاجتماعية. وأكدوا أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل دور اللجان النيابية لتسريع وتيرة إقرار مشاريع القوانين المعطلة، معتبرين أن نجاح المؤسسة التشريعية يُقاس بقدرتها على إنجاز تشريعات تلبي
تطلعات الشارع وتدعم مسيرة التنمية.
