مدى الرافدين الاخباري - أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية إصرارها على المضي بتعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع بما يضمن حقوق المنتسبين، مبيّنة أن اعتراضات هيئة التقاعد الوطنية غير ملزمة للبرلمان. وأوضح عضو اللجنة النائب أحمد كريم
الدلفي رفض المقترحات التي تشترط الوصول إلى عمر 45 عاماً للتقاعد الاختياري، مشيراً إلى أن ذلك يُفرغ التعديل التشريعي من محتواه. وتصر اللجنة على تحديد عمر التقاعد الاختياري بـ 40 عاماً مع شرط الخدمة الفعلية البالغة 15 سنة، وتعديل الراتب
الاسمي وإضافة مخصصات الإطعام، مؤكدة سريان التعديلات بانسجام على منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.
