أكدت السلطات الإيرانية أن الإجراءات التنظيمية في مضيق هرمز تهدف إلى فرض السيادة الوطنية الكاملة عليه بموجب التفاهمات الإقليمية المشتركة. وأوضح مسؤولون إيرانيون أن إدارة حركة الملاحة البحرية في هذا الممر الدولي الاستراتيجي يجب أن تتم بمشاركة وتنسيق وثيق بين
الدول الساحلية المطلة عليه، مشددين على أن أي ترتيبات تتعلق بأمن الممر المائي ينبغي أن تراعي السيادة والحقوق المشروعة للدول المشاطئة. ويأتي هذا الموقف تماشياً مع الأطر التاريخية ومواثيق التعاون الإقليمي المشترك التي تهدف إلى ترسيخ الأمن وحل الخلافات بالطرق
السلمية في المنطقة.
