أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة أمر استقدام بحق نائب برلماني سابق، إثر شكوى رسمية تقدم بها أحد نواب البرلمان الحاليين. واستندت الشكوى المقدمة إلى القضاء إلى ملف يضم وثائق ومخاطبات رسمية صادرة عن مؤسسات تعليمية وأمنية، تشمل كلية الشرطة ووزارة
الداخلية، وتتعلق بالتسلسل الرتبي والخلفية الأكاديمية والعسكرية للنائب المشتكي، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ملابسات القضية.
