شبح الركود يخيم على أوروبا وسط أزمة طاقة وتكاليف متزايدة

لم تكن التوقعات التي نُشرت منتصف أبريل 2026 بشأن نمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1.1% فقط مفاجئة للمراقبين، بل جاءت لتؤكد واقعاً مريراً تعيشه القارة العجوز. الصناعة الأوروبية، التي كانت يوماً قاطرة النمو، تجد نفسها اليوم محاصرة بين فكي كماشة: تكاليف طاقة متذبذبة بسبب أزمات الشرق الأوسط وشرق أوروبا، وسياسات نقدية قاسية تهدف لترويض التضخم. هذا الواقع دفع بالعديد من الشركات الكبرى إلى تقليص إنتاجها أو البحث عن ملاذات استثمارية أقل تكلفة خارج حدود الاتحاد الأوروبي. ما لم تتخذ بروكسل قرارات جريئة لتعزيز التنافسية وتخفيف الأعباء الضريبية والتنظيمية، فإن خطر الانزلاق نحو ركود اقتصادي ممتد سيظل قائماً، مهدداً بنية الرفاه الاجتماعي التي تميز الدول الأوروبية.