برزت مطالبات رسمية وإعلامية موجهة إلى الحكومة لفتح ملف معامل الإسفلت والتحقق من نشاطها الفعلي، وسط شكوك حول وجود معامل غير عاملة تستحوذ على حصص من النفط الأسود لبيعها في الأسواق الموازية. وشددت الدعوات على ضرورة تشكيل لجان تدقيق ميدانية
مشتركة بين وزارتي النفط والصناعة لإجراء كشوفات مفاجئة وتقييم الطاقات الإنتاجية الحقيقية لهذه المعامل. ويهدف هذا الإجراء الرقابي إلى وقف الهدر المالي، ضبط آليات التوزيع، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الوطنية.
