كشفت وزارة الكهرباء عن استراتيجية متكاملة تتضمن مسارين وخمسة محاور رئيسية تهدف إلى إضافة قدرات إنتاجية جديدة ورفع إجمالي الإنتاج الوطني من الطاقة إلى مستويات قياسية بحلول عام 2030. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطة تأتي ضمن البرنامج الحكومي وتسعى لزيادة
القدرات عبر إنشاء محطات جديدة، واستكمال المشاريع المتلكئة، وتحويل محطات أخرى للعمل بنظام الدورة المركبة لتعزيز كفاءتها. كما تضمنت الخطة التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وتطوير شبكات النقل والتوزيع. وتعتمد الوزارة على تعظيم الاستفادة من الغاز المحلي وتقليل حرقه، بالتوازي
مع تنويع مصادر استيراد الوقود لضمان استقرار التشغيل. وأكدت الوزارة أن مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي مع الدول المجاورة تعد ركيزة أساسية لتحقيق أمن الطاقة، وتوفير مرونة أكبر للمنظومة خلال أوقات الذروة أو الحالات الطارئة.
