مدى الرافدين الاخباري - أوضحت آراء قانونية متخصصة أن السلطة التشريعية تمتلك حق مناقشة وتعديل سعر الصرف المدرج ضمن مسودة الموازنة العامة، غير أنها لا تملك الصلاحية المباشرة لإلغاء قرارات البنك المركزي. وأشارت التحليلات إلى أن تحديد سعر الصرف يقع
ضمن الاختصاص الفني والسياسة النقدية المستقلة للبنك، وأن تعطيل إقرار الموازنة للضغط على السلطة النقدية قد يفرز إشكاليات دستورية ويؤدي إلى تأخير سير المشاريع الحيوية وزيادة حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، داعية إلى اتباع الطرق القانونية والدستورية في الاعتراض أو طلب
التعديل.
