أطلقت جهات برلمانية معنية بالزراعة والمياه تحذيرات شديدة اللهجة من التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية على العراق، مؤكدة أن حوالي 70% من مساحة البلاد أصبحت تحت تهديد موجات الجفاف القاسية. وأرجعت التقارير هذا التراجع البيئي إلى غياب الاستراتيجيات الوطنية الفعالة، والسياسات
المائية لدول الجوار التي أدت إلى خفض حصص العراق من الأنهار المشتركة. وأوضح خبراء أن الأزمة تجاوزت البعد البيئي لتضرب العصب الاقتصادي والزراعي، مما تسبب في تقليص الخطة الزراعية لمحاصيل استراتيجية كالقمح والشعير، وتكبيد المزارعين خسائر فادحة. ودعت الأوساط المعنية
إلى صياغة خطة وطنية عاجلة ومبنية على أسس علمية لإدارة الموارد المائية، وتأمين الأمن الغذائي، مع إعطاء الأولوية لحماية مناطق الأهوار التي تعد الأكثر تضرراً.
