أكدت تقارير مالية دولية أن عبء الديون السيادية أصبح العائق الأكبر أمام تنفيذ خطط التنمية المستدامة في العديد من الدول الفقيرة. وأوضحت التقارير أن جزءاً كبيراً من الموازنات الوطنية يتم توجيهه لسداد فوائد الديون بدلاً من الاستثمار في التعليم والصحة،
مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لتقديم تسهيلات ائتمانية وتخفيف شروط الإقراض لدعم استقرار هذه المجتمعات وحمايتها من الانهيار الاقتصادي.
