مدى الرافدين الاخباري - قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية القانون الخاص بإيقاف العمل بمواد من قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي في إقليم كردستان.
وذكرت المحكمة في بيان أن الحكم صدر لمخالفة القانون أحكام الدستور النافذ، مستندةً إلى المواد الدستورية ذات الصلة بصلاحيات المحكمة.
وأكدت المحكمة أن القرار بات وملزماً للسلطات كافة وفقاً للتشريعات النافذة.