مدى الرافدين الاخباري - طمأن البنك المركزي العراقي عموم المودعين حيال متانة القطاع المصرفي وسلامته، مشدداً على أن الإجراءات الرقابية المتمثلة بفرض لجان الإشراف أو الوصاية على بعض المصارف المجازة لا تعني إفلاسها، بل هي خطوات احترازية وقانونية تهدف بالأساس
إلى حماية حقوق المودعين وضمان استدامة العمليات المصرفية. وأوضح البنك أن كافة المصارف المجازة منضوية تحت مظلة شركة ضمان الودائع، والتي تتكفل بتعويض المودعين في حال تعثر أي مصرف، مؤكداً أن أموال المواطنين محمية بموجب القوانين النافذة. وأشار البنك إلى
أن الجهاز المصرفي يتمتع بسيولة نقدية عالية تمكنه من مواجهة أي ضغوط محتملة، حيث تتجاوز نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل حاجز الـ 60%، مع استمرار تطبيق أعلى المعايير المصرفية الدولية لضمان تقديم خدمات مالية متطورة وآمنة.
