أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في خطوة تمهيدية تستهدف استكمال مراحله التشريعية اللازمة قبل طرحه للتصويت النهائي. ويهدف التشريع الجديد إلى وضع إطار قانوني رصين ينظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية، ويعزز حماية البيانات والأنظمة
المعلوماتية الحساسة، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة. وفي سياق متصل، أتم المجلس مناقشة القراءة الأولى لعدد من مشاريع القوانين الأخرى التي تُعنى بتحديث الأحكام الإدارية والاجتماعية، تمهيداً لإجراء التعديلات المطلوبة عليها في الجلسات القادمة.
