أظهرت بيانات اقتصادية رسمية تسجيل معدلات التضخم السنوي في إيران مستويات قياسية غير مسبوقة منذ ثمانية عقود، متجاوزة أرقام الأعوام القليلة الماضية. وتعزى هذه القفزة الكبيرة، التي قاربت حاجز 88.6%، إلى التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتأثير العقوبات الاقتصادية،
ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في كلف المعيشة وأسعار السلع الأساسية. وتشكل هذه الضغوط التضخمية المستمرة تحدياً رئيسياً للحكومة في سعيها لاحتواء الأسعار وإعادة الاستقرار إلى الأسواق المحلية.
