في ظل إغلاق الممرات البحرية الاستراتيجية وتأثر سلاسل التوريد العالمية، شكّل القرار الدولي بإعفاء شحنات النفط العراقية من قيود مضيق هرمز الصارمة طوق نجاة حقيقي وحيوي للاقتصاد الوطني العراقي. ويسمح هذا الاستثناء الاستراتيجي لبغداد بالحفاظ على استقرار موازنتها العامة المعتمدة
بشكل شبه كلي على الواردات النفطية، وتجنب الدخول في صدمة اقتصادية قاسية وتضخم مالي كان سيؤثر بشكل كارثي ومباشر على القوة الشرائية للمواطن البسيط.
