لقي قرار التيار الوطني الشيعي القاضي بفك ارتباط الأجنحة العسكرية وانخراطها ضمن المنظومة الأمنية الرسمية ترحيباً واسعاً في الأوساط السياسية والبحثية العراقية، حيث وُصف بأنه "منعطف تاريخي" يغلب سلطة القانون والمصلحة الوطنية العليا. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل رسالة
حاسمة تدعم البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء علي الزيدي، والذي يضع مسألة حصر السلاح بيد الدولة في سلم أولوياته. كما تعكس هذه المبادرة توجهاً جاداً نحو إنهاء المظاهر المسلحة خارج إطار المؤسسات الشرعية، وقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية، مع التأكيد على
أهمية استيعاب العناصر المنخرطة سابقاً ودمجها في مؤسسات الدولة العسكرية أو المدنية، تمهيداً لمرحلة سياسية وأمنية جديدة تقوم على أساس الاستقرار وسيادة القانون.
