تصدر ملف أزمة المياه وشح الإيرادات المائية بشكل رسمي جدول أعمال السياسة الخارجية، مع اعتماد القيادة لغة تفاوضية أكثر حزماً مع دول المنبع. وتتضمن الاستراتيجية الجديدة التلويح باللجوء إلى المحاكم الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة لضمان حقوق البلاد المائية وفقاً للقوانين
الدولية، بالتوازي مع إطلاق حملات ترشيد داخلية وبناء سدود استراتيجية جديدة لتخزين المياه.