مدى الرافدين الاخباري - أقر مجلس النواب التعديل الأول لقانون الكتاب العدول، الذي يتضمن حزمة من الأحكام التنظيمية والإدارية الرامية إلى تطوير سير العمل في دوائر الكاتب العدل. وركز التعديل الجديد على تقنين منح الصلاحيات وفرض ضوابط صارمة، أبرزها حظر
المتهمين بقضايا الفساد المالي من إصدار وكالات تتيح لهم التصرف بأموالهم خلال فترة التوقيف. كما أسس التعديل لمرحلة جديدة من التحول الرقمي عبر تنظيم آليات إصدار الوكالات إلكترونياً، بما يسهم في تسريع وتبسيط المعاملات أمام المواطنين. وفي السياق ذاته، أرجأ
المجلس إقرار أي زيادات في المخصصات المالية للموظفين والكتاب العدول لعدم توفر الغطاء المالي الكافي ضمن الموازنة العامة.
