مدى الرافدين الاخباري -
حذر مجلس الحقوق والحريات العراقي من خطورة عملية تشريع مسودة قانون جرائم تقنية المعلومات، والمزمع طرحها للقراءة الثانية في مجلس النواب، معتبراً أن القانون يحمل تهديداً خطيراً لحرية التعبير ويصادر الحريات العامة ويكتم الأصوات.
وذكر المجلس في بيان، أن تجاهل اللجان البرلمانية للاعتراضات التي قدمها المجتمع المدني والصحفيون وأصحاب المصلحة، والاعتماد على مسودة تُغيّب الحقوق، يمثل انحرافاً ينقل التشريع إلى أداة لتكميم الأفواه وتضييق الخناق على حرية الرأي والإعلام.
وحدد البيان أسباب الرفض المطلق للمسودة في أربع نقاط رئيسية: مخالفة الدستور شكلاً ومضموناً مع المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والصحافة والتظاهر، واستخدام مصطلحات فضفاضة وغير محددة قانوناً تفتح الباب للتفسيرات الكيفية، والغلو في العقوبات السالبة للحرية التي تصل
إلى السجن المؤبد لجرائم متعلقة بالتعاطي الرقمي أو إبداء الرأي، إضافة إلى التعاطي الأمني الذي يعكس تفكيراً يسعى للهيمنة على الفضاء الرقمي بدلاً من الحفاظ على حقوق المواطنين.
وطالب المجلس بسحب مسودة القانون من جدول أعمال جلسة البرلمان فوراً، وإعادة صياغتها بمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الصحفية والخبراء الحقوقيين لضمان حماية الحقوق الرقمية دون المساس بحرية التعبير.
