مدى الرافدين الاخباري - أظهرت وثائق رسمية وجود مستحقات مالية متراكمة بذمة شركتي الاتصالات العاملة في البلاد لصالح خزينة الدولة، بلغت نحو ثلاثة وثمانين مليار دينار عراقي. وتشير البيانات إلى توزيع تلك المبالغ بواقع تسع وخمسين مليار دينار على شركة،
وأربع وعشرين مليار دينار على شركة أخرى، وسط مطالبات نيابية مستمرة بمتابعة الملف بدقة لاسترداد حقوق الدولة المالية وتعزيز الإيرادات العامة.