مدى الرافدين الاخباري - تتجه الأنظار نحو منتصف تشرين الثاني المقبل لموعد إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة إلى مجلس النواب، وسط اهتمام نيابي والحكومي واسع بملف تثبيت العقود والأجراء واستحداث درجات وظيفية جديدة.
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، أن اللجنة تنسق بشكل مشترك مع الجهات الحكومية لدعم تثبيت الكوادر المتعاقدة وإنجاز الملفات المعيشية الملحة، في وقت أشارت فيه وزارة المالية إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة واستخدام آليات مرنة للتعامل مع تقلبات أسعار النفط العالمية.
